أين ذهبت أموالنا؟
لم تعد أزمة أموال المعاشات في مصر مجرد تشابكات مالية - كما تسميها السلطة - تُحلّ بمعادلات محاسبية أو بجدولة مديونيات تمتد إلى نصف قرن، بل تمثِّل قضية أمن اجتماعي ووطني من الدرجة الأولى. فالأرقام الضخمة التي تتحدث عنها السلطة لرد الديون تظل أرقاماً على الورق، ما لم تنعكس على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات الذين طحنهم التضخم، ونُزعت أموالهم منهم من دون ردها، بما يتناسب والقوة الشرائية للعملة المحلية حالياً.















