ظلام نواكشوط يعري هشاشة البنية التحتية.. فهل تفتح ملفات المحاسبة؟
يظل التزام الحكومة بنشر مخرجات لجنة التحقيق المستقلة، وتطبيق توصياتها، المحك الفعلي لإثبات جدية الإرادة السياسية في إصلاح المرفق العمومي، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. ويستدعي ذلك إخضاع جميع عقود التوريد والصيانة، لآليات تفتيش صارمة، تشمل اختبارات القبول الميداني للمعدات قبل استلامها النهائي.













