العراقيون غير متساوين، والقضاء يفقد سلطته
قُدِّمت قبل أسابيع قليلة "مدونة الأحكام الشرعية بمسائل الأحوال الشخصية وفق المذهب الشيعي الجعفري"، التي أطلق عليها قانون رقم (1) لسنة 2025، وهي سارية ابتداءً من شباط/ فبراير 2024، ويمكن تطبيقها بأثر رجعي على أي زواج سابق. فبحسب التعديل، للزوج حق تغيير عقد الزواج الذي أُبرم سابقاً بحسب قانون الأحوال الشخصية 188، الى ما اصطُلح عليه بالمدونة الشرعية، أي قانون رقم 1 لسنة 2025، حتى من دون علم الزوجة.